یک قاضی فدرال در حکمی قانون منع فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنس را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
پنجشنبه‌ی گذشته قاضی دنیل جردن یک قاضی فدرال با استناد به رای دادگاه عالی دال بر قانونی‌سازی ازدواج هم‌جنس‌ها در سرتاسر آمریکا، در رد قانون منع فرزندخواندگی برای همجنسگرایان حکمی اولیه صادر کرد. این حکم ایالت می‌سی‌سی‌پی را در اعمال قانون شانزده‌ساله‌ی ضد همجنسگرایی مربوط به فرزندخواندگی مانع خواهد شد.
جردن می‌نویسد: دادگاه عالی حاکم «ادامه‌‌ی دعوی در قوانینی که در تضاد با حقِ ازدواج و حقوق و مسئولیت‌های مربوط به ازدواج هستند را سلب کرده. بعید است این دادگاه که یک ایالت را به‌تنهایی اجراکننده‌ی این قانون نگه داشته است، نتواند ازدواج هم‌جنس‌ها را با منطق سود و زیان ممنوع کند –به‌خصوص حق فرزندخواندگی زوج‌های همجنس را- و بعد کار به سایر حقوق همجنسگرایان می‌کشد.
اعتراض به قانون می‌سی‌سی‌پی سالِ گذشته توسط چهار زوج همجنس مطرح شد، کسانی که توسط کمپین برابری در جنوب و کنسول برابری خانواده جذب شده بودند.
روبرتا کاپلان، وکیل‌مدافع این دادخواست‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «دو گروه از موکلان ما سال‌های بسیاری است (نه تا شانزده سال) که در انتظار این هستند که والدین قانونی فرزدانشان شوند، فرزندانی که از بدو تولد عاشقشان بوده‌اند. امیدواریم درنهایت روشن شده باشد که تبعیض جنسی علیه همجنسگراها صرفن براین‌اساس که آن‌ها همجنسگرا هستند خلاف قانون اساسی در طول تمام پنجاه ایالت آمریکا است که می‌سی‌سی‌پی هم جزو آن‌هاست.»
مسئول کمپین حقوق بشر می‌سی‌سی‌پی از این حکم تمجید کرده است. «این تصمیمِ خوش‌آیند تایید می‌کند که زوج‌های هم‌جنسی که صلاحیت تقبل فرزند‌خوانده را داشته باشند در می‌سی‌سی‌پی چه جهت فرزندخواندگی، چه حضانت، در برابر قانون با سایر زوج‌ها متفاوت نخواهند بود؛ هم‌چونین سلامت کودکانی را که در ایالت ما نیازمند خانه‌های گرم و صمیمی هستند نیز تضمین می‌کند. قاضی جردن تلاش‌های سرزنش‌آمیز نمایندگانِ انتخابی ما در جهت انکار حقوق قانونی ما در خانواده را منکر شده است. آن‌ها در سوی اشتباه تاریخ قرار دارند و تصمیم امروزشان نشان داد که از این هم فراتر، در سوی اشتباه قانون هم ایستاده‌اند.»
قانون تک‌خطی می‌سی‌سی‌پی – که صراحتن اعلام می‌کند: «فرزندخواندگی توسط زوج‌های همجنس ممنوع است»- در سال ۲۰۰۰ اتخاذ شده است. درحالی‌که بسیاری از ایالت‌ها نظیر آلاباما، فلوریدا، نبراسکا و میشیگان این قانون را تا به امروز رد کرده‌اند، می‌سی‌سی‌پی تنها ایالتی باقی مانده بود که تا به حکم روز پنجشنبه این ممنوعیت را به‌تنهایی برجا نگه داشته بود. (گرچه بعضی ایالت‌ها هنوز محدودیت‌هایی در مساله‌ی حضانت فرزند دارند و موانع بسیار دیگری در سد راه زوج‌های همجنس قرار دارد.)
شهردار پیشین می‌سی‌سی‌پی رُنی ماسگِرُو که این قانون را در ابتدا به امضا رسانیده است، در پستی وبلاگی در وبلاگ هافینگتون پُست گفته است که او هوادار برداشتن این قانون است.
ماسگِرُو در این پست نوشته: «تصمیمی که ما همه با هم گرفتیم زندگی در خانه و خانواده‌ای شاد و سلامت را برای جمعیت بسیاری از کودکان در می‌سی‌سی‌پی سخت کرده است-و این قلب مرا می‌شکند».
این حکم بعد از اعلام لایحه‌ای از سوی یکی از سناتورهای می‌سی‌سی‌پی با عنوان «حق مذهبی» صادر شد، لایحه‌ای که به فروشندگان این حق را می‌دهد از ارائه‌ی خدمات به افراد ال.جی.بی.تی امتناع کنند.
برگرفته از Huffingtonpost