در یک حرکت تاریخی، دادگاه عالی هندوستان در روز دوشنبه با شنیدن دادخواستی که خواهان بررسی بخش ۳۷۷ قانون مجازات هندوستان است موافقت کرد. این قانون، رابطه‌ی جنسی همجنسگرایانه را جرم می‌داند.
پس از شنیدن دادخواستی که توسط اعضای جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی تنظیم شده بود، دادگاه عالی اعلام کرد که قضاوت «سوره کومار کوشال» (Sureh Kumar Koushal) نیاز به بازنگری دارد و موضوع باید به بخش قانون اساسی دادگاه ارجاع داده شود.
درحالی‌که دادگاه عالی متشکل از سه قاضی به ریاست دیپاک میسرا دادخواست را می‌شنیدند، اعلام کردند که مردم نباید کارهای انتخابی‌شان را در ترس انجام دهند و مرزهای قانونی نمی‌توانند حقوق و آزادی مردم را زیرپا بگذارند.
دادگاه با نقل‌قول از قانون درباره‌ی شیوه‌ی نگارش قانون سخن گفت و افزود که نظم طبیعی‌ای که در قانون وجود دارد غیرقابل تغییر نیست.
دادگاه عالی هم‌چونان اخطاریه‌ای به مرکز فرستاد و در آن پاسخ آن‌ها را درباره‌ی دادخواستی که توسط پنج عضو جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی پر شده بود، خواستار شد. این پنج فرد در دادخواستشان شرح داده بودند که آن‌ها به‌دلیل ترجیح‌های طبیعی جنسی‌شان، زندگی‌شان با ترس از پلیس همراه است.
بخش ۳۷۷ قانون مجازات هندوستان درباره‌ی مجازات مجرمانی است که جرمشان رابطه‌ی جنسی برخلاف اصول طبیعت است که رابطه‌ی جنسی مشروط به رضایت دوطرف در میان افراد بالغ همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی را هم شامل می‌شود.
بخش ۳۷۷ قانون مجازات هندوستان براساس قانون اساسی اذعان می‌دارد که «هرکس که به‌شکل داوطلبانه و برخلاف اصول طبیعت با هر مرد، زن یا حیوانی آمیزش جسمی داشته باشد، به حبس ابد یا حبسی محکوم می‌شود که می‌تواند تا ده سال تمدید شود و همین‌طور آن فرد ممکن است مشمول پرداخت جریمه شود».
در سال ۲۰۱۶ میلادی، دادگاهی به ریاست «تی. اس تاکور» قاضی ارشد هندوستان خواهان این بود که دادخواست‌های پزشکی مربوط به این موضوع برای محاکمه‌ای عادلانه و عمیق به دادگاه قانون اساسی که پنج قاضی در آن حضور دارند فرستاده شوند.
سه قاضی دادگاهی که پیشتر دادخواست‌های مرتبط با بخش ۳۷۷ را قضاوت می‌کردند، نظرشان بر این بود که تهدید اعمال‌شده توسط این قانون، حقوق مرتبط با حریم خصوصی و کرامت انسان‌ها را نقض می‌کند که نتیجه‌ی آن ناتوانی ناخوشایند دستگاه قضایی برای رسیدن به عدالت خواهد بود.
نقطه‌ی عطف
درحالی‌که رسیدگی به دادخواست پیشینی که موضوعش در ارتباط با اقلیت‌های جنسی بود، در اجرای عدالت برای جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی شکست خورد اما چرخش اصلی در جریان این پرونده زمانی اتفاق افتاد که دادگاه عالی بر پایه‌ی قانون اساسی هندوستان از حریم خصوصی به‌عنوان یک حق بنیادین دفاع کرد.
رای نه قاضی دادگاه عالی به حریم خصوصی، قضاوت سال ۲۰۱۴ را که به بخش ۳۷۷ قانون مجازات (که رابطه‌ی جنسی دو همجنس را جرم می‌داند) وابسته بود درهم کوبید.
«جی. اس کهار» قاضی ارشد و «آر. کی آگراوال»، «اس. ای نزیر» و «دی. وای چاندراچود» که ازجمله‌ی نه قاضی دادگاه قانون اساسی بودند، گفتند که تبعیض بر پایه‌ی گرایش جنسی، یک عمل عمیقن توهین‌آمیز به کرامت یک انسان است.
دادگاه اعلام کرد که «این حقیقت که همجنسگرایان، دوجنسگرایان یا تراجنسیتی‌ها قسمت بسیار کوچکی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مبنایی قابل دفاع برای زیرپاگذاشتن حریم خصوصی آن‌ها نیست. هدف از اهمیت‌دادن به حقوق مشخصی در قامت حقوق تضمین‌شده‌ی بنیادین، حمایت از کارهای آن‌ها (اقلیت‌های جنسی) دربرابر اهانت اکثریت است. خواه از سوی قانون‌گذار باشد یا عوام».
قاضی «دی. وای چاندراچود» در اظهارنظر خود گفت که قضاوت سال ۲۰۱۴ بر پایه‌ی این موضوع صورت گرفته است که همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها تنها بخش کوچکی از جمعیت کشور هستند که این دلیل محکمی برای زیرپاگذاشتن حق حریم خصوصی این افراد نیست.
مبارزه‌ی ده‌ساله برای حقوق اقلیت‌های جنسی هم‌چونان ادامه دارد تا آن‌جا که بر یکایک افراد جامعه تاثیرگذار باشد چراکه اقلیت‌های جنسی به‌دلیل گرایش جنسی‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و با آن‌ها به‌شکلی بیمارگونه رفتار می‌شود.
بخش بازنگری دادگاه عالی هندوستان پیشتر در ژانویه ۲۰۱۴، حکم تاریخی‌ای را کنار گذاشته بود که توسط دادگاه عالی دهلی به‌شکل رسمی اعلام شده بود. دادگاه عالی دهلی بخش ۳۷۷ را به‌عنوان بخشی خلاف قانون اساسی اعلام کرده بود. این دادگاه اضافه کرده بود که بخش ۳۷۷ با ماده‌ی ۱۴، ۱۵ و ۲۱ قانون اساسی هندوستان در تضاد است.
این دادگاه هم‌چونین گفته بود که بخش ۳۷۷ تنها در موردهای سکس بدون رضایت دو طرف، سکس غیرواژنی، عمل جنسی در ارتباط با آلت تناسلی و عمل جنسی با افراد زیر سن قانونی قابل اجرا است.
درحالی‌که بحث‌ها هم‌چونان در این موضوع ادامه دارد، این اتفاق روزنه‌ی جدیدی از امید برای جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی است که خواستار ازبین‌رفتن قوانین مستبدانه هستند.
