دادگاه اداری دادخواست «کاوس جی‌ال» و «پینک لایف» برای پایان‌دادن به ممنوعیت غیرقطعی رویدادهای اقلیت‌های جنسی را رد کرد. «کریم دیکمن» وکیل: «تاثیر چونین عمل‌های آشکارا غیرقانونی نادیده گرفته شده است. ما چگونه می‌خواهیم رویدادهایی را جبران کنیم که توان برگزاری‌شان را نداریم؟»
کاوس جی‌ال و پینک لایف، دو سازمان مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی در آنکارا هستند که برای توقف ممنوعیت غیرقطعی برگزاری رویدادهای مرتبط با اقلیت‌های جنسی که از سوی فرمانداری آنکارا صادر شده بود، به دادگاه دادخواست‌های جداگانه‌ای را ارایه کرده بودند. این دادخواست‌ها توسط دادگاه اداری رد شدند.
دادگاه اداری چهارم آنکارا دادخواست کاوس جی‌ال برای پایان‌دادن به اجرای این ممنوعیت را نپذیرفت. آن‌ها در بیان علت‌های نپذیرفن این دادخواست به این موضوع اشاره کردند که «این حکم ممنوعیت به نتایج غیرممکن و غیرقابل جبران منجر نخواهد شد و این حکم غیرقانونی نیست». به‌شکلی‌مشابه، دادگاه اداری سیزدهم آنکارا هم دادخواست پینک لایف را با دلیل‌های مشابه رد کرد.
ادعای فرمانداری: «این ممنوعیت قانونی است».
فرمانداری آنکارا در بیان استدلال‌های دادخواستی که بعدن به دادگاه اداری ارایه کرده بود، ماده‌ی ۱۵ قانون اساسی ترکیه مبنی بر «توقف استفاده از آزادی‌ها و حقوق بنیادین» را یادآوری کرده بود. فرمانداری آنکارا از حکم خود که به گفته‌ی آن‌ها مبتنی بر شرایط اضطراری بود دفاع کرد و اعلام کرد که این ممنوعیت قراردادهای بین‌المللی را نقض نمی‌کند و هیچگونه «حقوق بنیادینی» نقض نشده است. فرمانداری اعلام کرد که «این تصمیم قانونی است».
از سوی دیگر، مخالفان این حکم می‌گویند که این ممنوعیت که برمبنای «درک و حساسیت‌های اجتماعی»، «دفاع از ارز‌ش‌ها و سلامت عمومی» و «دفاع از حقوق و آزادی‌های دیگران» اعلام شده است باید شکسته شود و با توجه به این‌که این ممنوعیت نتایج غیرقابل‌جبران به‌همراه خواهد داشت، اجرای این تصمیم باید به‌سرعت متوقف شود.
نادیده گرفته شدن تاثیرات این حرکت غیرقانونی
کریم دیکمن، یکی از وکیل‌هایی که از طرف کاوس جی‌ال در دادگاه حضور داشت، این حکم دادگاه را تحلیل می‌کند. لازم به یادآوری است که حتا درحالی‌که کاوس جی‌ال درست بعد از اعلام حکم به دادگاه مراجعه کرد، دادگاه حکم نهایی را در تاریخ ۲۵ ژانویه صادر کرد.
دیکمن گفت: «حکم ممنوعیت در تاریخ ۱۸ ژانویه صادر شد و در تاریخ ۱۹ ژانویه اعلام شد. کاوس جی‌ال برای دستیابی به نتیجه‌ای سریع، در تاریخ ۲۰ ژانویه وارد عمل شد. ما امیدوار بودیم که بررسی‌های اولیه هرچه سریع‌تر انجام خواهند شد، دادخواست شکایت به‌سرعت به فرمانداری اعلام خواهد شد و برهمین‌اساس، در مدت زمان کوتاه‌تری به دادخواست پاسخ خواهند داد. به‌علاوه، می‌دانستیم که در قانون ذکر شده است که در پرونده‌های مرتبط با اجرای ممنوعیت، فرصت سی روزه‌ی دادگاه برای تصمیم‌گیری باید کوتاه‌تر شود».
نیاز به یادآوری است که با وجود این‌که این حکم به شکل مستقیم فعالیت‌های انجمن‌ها را ممنوع نکرده بود، اما حکم به «ممنوعیت فعالیت‌ها» تغییر پیدا کرد. وکیل دیکمن گفت: «با نپذیرفتن دادخواست ما برای پایان‌دادن به اجرای حکم، اثرهای این عمل غیرقانونی نادیده گرفته شده است».
خسارت ناشی از رویدادهایی که امکان برگزاری‌شان وجود ندارد چیست؟
در پایان، دیکمن این عبارت را تحلیل کرد که «این حکم ممنوعیت، نتایج غیرممکن و غیرقابل جبرانی را به‌همراه نخواهد داشت».
«در این پرونده باید تصمیمی مبتنی بر توقف اجرای حکم گرفته شود چراکه این ممنوعیت آشکارا غیرقانونی است و نتایج غیرقابل جبرانی را به‌همراه خواهد داشت. این یک اختیار قضایی نیست. بلکه الزامی قانونی است. نپذیرفتن دادخواست توسط دادگاه به دو مورد اشاره دارد: فرمانداری برای همیشه اختیار ممنوع‌کردن مراسم و رویدادها را دارد و جبران نتایج در آینده امکان‌پذیر است، اما چگونه می‌توان رویدادهایی را در آینده جبران کرد که امکان برگزاری‌شان وجود نداشته است؟ برای نمونه، ما برای برگزاری مراسمی در ۸ مارس ۲۰۱۸ که روز جهانی زن است برنامه‌ریزی کرده بودیم اما این برنامه اجرا نخواهد شد؛ حال چه چیزی می‌تواند جایگزین این مراسم شود؟»
«حق آزادی عمل و حق برقراری ارتباط برای یک فرد با حق یک انجمن برای برگزاری یک مراسم یکسان است. براین‌اساس، وضعیت کنونی برای سازمان‌های اقلیت‌های جنسی در آنکارا به گونه‌ای است که آن‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند یا حتا توقیف شده‌اند. بنابراین، این ممنوعیت نتایج مشابهی برای ما به‌همراه خواهد داشت».
منبع: کاوس جی‌ال
